بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه از منظر کارکردهاي حکمراني و سطوح تغيير
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۵۵۰۴
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی کارکردهای حکمرانی و سطوح تغییر در برنامه هفتم توسعه پرداخت.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات حکمرانی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (63): از منظر کارکردهای حکمرانی و سطوح تغییر»، با بررسی نقش دولت در حکمرانی، تصریح کرد که دولت، به خواست عمومی برای حل مسائل عمومی باید مداخله کند؛ ظهور دولت در سیاستها، برنامهها و اقداماتش است هرچند برخی از موارد فوق نمای تامی از دولت داشته و برخی نمای ناقص اوست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش اهمیت تبیین سرشت و سیمای بازنماییشده دولت در لایحه برنامه توسعه را از این جهت میداند که امکان ارجاع تمام اقدامات برنامهای دولت به آن معانی کلی و جهتگیریهای عالی را فراهم خواهد کرد. دولت مبتنی بر کارکردهای سیاستگذاری، تنظیم، تسهیل، تصدی و بازتوزیع، اقداماتی را در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده است. این اقدامات در سه سطح تغییر (تغییر رویکرد، اصلاح ساختار و وضع مقررات) و در هفت حوزه مداخله (اعم از اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علم، فناوری و آموزش، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی) دنبال شدهاست.
گزارش مرکز پژوهشها سویه غلیظ اقتصادی لایحه برنامه هفتم در مضایق معیشتی امروز کشور را جهتگیری مناسبی توصیف کرده و خاطرنشان کرده که دولت باید توجه داشتهباشد برای حل مسائل معیشتی، کل آرایش برنامهای دولت در تمام حوزههای مداخله باید متوجه امر اقتصاد شود؛ مثلاً تغییر مناسبات اجتماعی به نفع مطالبات اقتصادی از جمله آن بازآراییهاست.
این گزارش تاکید میکند مداخله دولت در همه حوزهها نه مطلوب است نه ممکن؛ دولت باید قدرت نمادین خود را خرج حوزههایی بکند که لاجرم به مداخله است؛ ضمن آنکه عدم اقدام هم خود نوعی سیاست است و شاید بخشی از بار حکمرانی را بتوان به عدماقدامهای عامدانه (نه سهوی، تحمیلی، ایدئولوژیک و اکراهی) متوجه کرد؛ در مواردی که مسئله هنوز جنبه عمومی پیدا نکرده یا دولت هزینههای واکنش را بیش از عدمواکنش میداند معمولاً عدم اقدام خواهد داشت.
در این گزارش سیمای دولت در سیاستهای کلی برنامه هفتم و همینطور برنامه توسعه هفتم ناظر به کارکردهای حکمرانی (اعم از سیاستگذاری، تنظیم، تسهیل، تصدی و بازتوزیع)، سطوح تغییر (اعم از تغییر رویکرد، اصلاح ساختار و وضع مقررات) و حوزههای مداخله (اعم از اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علم، فناوری و آموزش، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی) بررسی و درنهایت چند توصیه سیاستی جهت بهبود برنامه پیشنهاد شدهاست.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۵۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.
بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شدخضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.
وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.
قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.
این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.
خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.
در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
کد خبر: 1229026 برچسبها مجلس شورای اسلامی